أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الصيني بباريس بسلسلة “مآخذ” بعد تتالي تصريحات في الفترة الأخيرة ضد نواب فرنسيين وأحد الباحثين، حيث تم استدعاؤه إليها الثلاثاء. ووصفت الخارجية الفرنسية تصريحات السفير الصيني لو شاي بـ”غير المقبولة إطلاقا”. وكان شاي قد- قال إنه “يعارض بشدة” نية برلمانيين فرنسيين زيارة تايوان كما توالت التصريحات في الأيام الأخيرة ضد أنطوان بونداز، الخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية.
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء السفير الصيني المعتمد في باريس وتم إبلاغه بسلسلة “مآخذ” عقب التصريحات المتعلقة بباحث وبرلمانيين فرنسيين.
وذكرت الخارجية “بناء على طلب وزير الخارجية جان إيف لودريان، استدعينا هذا الصباح السفير لو شاي لإبلاغه بجميع مآخذنا عليه”.
توالت تصريحات السفارة في الأيام الأخيرة ضد أنطوان بونداز، الخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية إذ نعتته بأنه “بلطجي صغير” و”ضبع مجنون” و”قزم عقائدي” وانتقدت مواقفه “المناهضة للصين”.
كما أعلن السفير لو شاي أنه “يعارض بشدة” نية البرلمانيين الفرنسيين زيارة تايوان. تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتدين كل زيارة يقوم بها مسؤولون غربيون إلى الجزيرة وتهدد باللجوء إلى القوة إذا أعلنت تايبيه رسميا استقلالها.
وأبلغ مدير قسم آسيا في الخارجية برتراند لورثولاري السفير الصيني أن “أساليب السفارة ونبرة اتصالاتها العلنية غير مقبولة إطلاقا وتتخطى جميع الحدود المسموحة للسفارة، أينما وجدت”.
وأشار مصدر في الوزارة إلى أن “الإهانة والقدح والتهديد ضد البرلمانيين والباحثين والصحافيين، يطرح قضايا جوهرية ترقى إلى أساليب الترهيب”.
تابع المصدر “بمهاجمته نواب الجمهورية، تجاهل السفير شخصيا مبدأ الفصل الأساسي بين السلطات، وهو مدعو الآن لمراعاة ذلك بأقصى قدر من الصرامة”.
وأكد أنه عبر مضيه في ذلك، يشكل لو شاي “عقبة أمام الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا البلدين” بتطوير العلاقات الثنائية ما يمثل بدوره “مشكلة جدية للغاية”.
وذكرته فرنسا برفضها لقرار بكين القاضي بفرض عقوبات على عشرة مواطنين أوروبيين، بينهم نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها بسبب حملة بكين القمعية بحق أقلية الأويغور المسلمة.
وكان السفير قد ألمح في تغريدة إلى أنه لم يلب طلب الاستدعاء الأول الإثنين بسبب “انشغاله” وأنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية الثلاثاء لمناقشة “العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي” بسبب الأويغور و”الأمور المتعلقة بتايوان”. وتم إبلاغ السفير أن “هذه القضايا لا تشكل موضوع الاستدعاء”.
قالت الوزارة إنه “كان يشعر على ما يبدو بالصدمة أمام النبرة المباشرة للغاية للتصريحات التي تم الإدلاء بها”.
وسبق للخارجية أن استدعت السفير الصيني في نيسان/أبريل بسبب “الإساءة إلى سمعة” العاملين في دور رعاية المسنين في البلاد على موقع السفارة في إطار أزمة وباء كوفيد-19.
وفي مقال طويل نشر في 12 نيسان/أبريل على موقع السفارة الصينية في فرنسا اتهم العاملون في دور رعاية المسنين بـ”التخلي عن مهامهم بين ليلة وضحاها وترك المسنين يموتون من الجوع أو المرض”.
