توجه الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة تجرى في يوم واحد ولأول مرة، حيث تتنافس فيها أحزاب عدة، أبرزها حزبا “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”
فقد فتحت مراكز الاقتراع في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث سيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضواً، بالإضافة إلى أعضاء مجالس المحافظات والجهات
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام
كما يمنح الدستور صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات
حملة انتخابية باردة
وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الأحزاب
واهتمت وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد بدخول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية يومين قبل موعد الاقتراع على خط الجدال، فوجه انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش من “التجمع الوطني”
تراجع مقاعد الأحزاب الكبرى
وعموماً، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياساً على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا
بينما ظل هذا الحساب يستند فقط إلى عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960
وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي عارض هذا “القاسم الانتخابي” الجديد كما سمي
ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعداً حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعداً، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج
مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات
كذلك، أظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج. ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جل الأحزاب السياسية ميثاقاً من أجل “نموذج تنموي جديد”، يدشن “مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات” في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا
ويراهن نحو 30 حزباً على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 بالمئة المسجلة قبل خمسة أعوام. علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة
