وزيرة خارجية ليبيا تدعم المتظاهرين.. وتطالب برحيل السلطة
موقف نجلاء المنقوش عرضها لانتقادات كبيرة، حيث اتهمها البعض بأنها كانت أحد الأطراف التي ساهمت في عرقلة إجراء الانتخابات في البلاد
دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إلى رحيل جميع الأطراف الموجودة في السلطة بالبلاد بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي تنتمي إليها، استجابة لمطالب المتظاهرين
وأعلنت المنقوش التي تقود وزارة الخارجية منذ مارس 2021، عن دعمها التام ومساندتها لكافة مطالب المحتجين الذين يتظاهرون ضد حكومتها وضد كل من يوجد في السلطة، ووصفت في تغريدة هذه الاحتجاجات بأنها “روح جديدة في عروق ليبيا”
كما كتبت في تغريدة عبر صفحتها في “تويتر”، اليوم الأحد، “سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها رحيل الجميع بما فيها الحكومة التي أنتمي إليها، أقف مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، سلميا سأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء”
انتقادات كبيرة
لكن هذا الموقف المفاجئ لوزيرة الخارجية ورغم دعمه للحراك الشعبي واصطفافه إلى جانب مطالبه، عرضّها لانتقادات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بأنها كانت أحد الأطراف التي ساهمت في عرقلة إجراء الانتخابات في بلادها، في حين طلب منها آخرون تقديم استقالتها تضامنا مع المحتجين
وفي هذا السياق، دعت الناشطة السياسية ريم البركي، المنقوش إلى تقديم استقالتها، والتكفير عن ذنبها، وقالت في تدوينة “تقدمي باستقالتكِ تعبيرا منك على تضامنك مع مطالب الشعب الليبي، كفري عن ذنبك خلال زيارة الجزائر التي رفعت فيها شعار الاستقرار أولا، وتذكري أنكِ أحد من طالبهم الليبيون بالرحيل”
بدوره قال الناشط عبد الرحمن الولاني، في تدوينة، موجها كلامه للوزيرة: إن “الليبيين يريدون منها الرحيل وحكومتها، وليسوا بحاجة لمن يوصل أصواتهم للعالم في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام”
احتجاجات غير مسبوقة
يذكر أنه منذ الجمعة، بدأت احتجاجات متزامنة وغير مسبوقة في شرق وجنوب وغرب البلاد، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد وللمطالبة برحيل الأطراف الحاكمة وإجراء انتخابات وتغيير الواقع السياسي، تم خلالها إضرام النار في مقرات حكومية في طبرق ومصراتة وسبها
ويعتزم الحراك الشعبي في ليبيا الذي يقوده تيار يطلق على نفسه “بالتريس الشبابي”، الاستمرار في التظاهر في كافة مدن ليبيا، لحين رحيل جميع النخب الحاكمة بما في ذلك المجلس الرئاسي، والتعجيل بإجراء انتخابات عامة في البلاد
