“معهد الدفاع عن الديمقراطية” اقترح فرض عقوبات على عملاء قطاع الإنشاءات التابعين للرئيس التركي والمتورطين في الاستيلاء على أراض في قبرص
دعا “معهد الدفاع عن الديمقراطية” الأميركي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات منسقة تستهدف مقاولي البناء الأتراك وذلك على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الاستفزازية” لشمال قبرص والخطوات التي اتخذها هناك
وخلال زيارة استغرقت يومين إلى شمال قبرص الأسبوع الماضي، صعّد أردوغان التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التهديد بالاستيلاء على أراض بشكل غير مباشر في الجزيرة المقسمة، مما أثار إدانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي
وبحسب تقرير “معهد الدفاع عن الديمقراطية”، يُعتبر “استفزاز أردوغان” الأخير “جزءاً من جهوده المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الشراكات التي تدعمها الولايات المتحدة”
وفي 19 يوليو الحالي، وصل الرئيس التركي وشريكه في الائتلاف القومي دولت بهجلي إلى شمال نيقوسيا. وخلال الزيارة، أعلن أردوغان أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع” القبرصي عاكساً المواقف القبرصية التركية والتي تهدف إلى التخلص من خمسة عقود من المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة كدولة فيدرالية
كما اتخذ الرئيس التركي خطوات أخرى لإعادة فتح أقسام من بلدة فاروشا الساحلية المهجورة “لتقديم الغنائم لعملائه في قطاع البناء في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى تسليم المدينة إلى إدارة الأمم المتحدة بحيث يمكن للمقيمين السابقين بها العودة إلى منازلهم”، بحسب تقرير “معهد الدفاع عن الديمقراطية”
وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما استولى الجيش التركي على الثلث الشمالي من الجزيرة. وجاء تحرك أنقرة ردا على محاولة انقلابية نظمها المجلس العسكري في أثينا بهدف توحيد جمهورية قبرص مع اليونان
وتحتفظ تركيا بما يقرب من 40 ألف جندي في المنطقة الشمالية الانفصالية، والتي تعترف بها أنقرة وحدها باسم الجمهورية التركية لشمال قبرص
وأضاف التقرير: “في الآونة الأخيرة، نتج عن تدخل حكومة أردوغان العدائي في انتخابات جمهورية شمال قبرص التركية العام الماضي، والذي تضمن تهديدات بالقتل ضد الرئيس السابق مصطفى أكينجي وعائلته، انتصاراً بفارق ضئيل للمنافس المتشدد الموالي لأردوغان، إرسين تتار. ومنذ ذلك الحين، كثف أردوغان وتتار جهودهما لفرض نظرة أردوغان على المجتمع القبرصي التركي المعروف بأسلوب حياته الخاص”
ورداً على الإجراءات التي اتخذها رئيسا تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص، أصدر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين بياناً في 20 يوليو وصف فيه تصرفات أردوغان وتتار بأنها “استفزازية وغير مقبولة ولا تتوافق مع التزاماتهما السابقة بالمشاركة بشكل بناء في محادثات التسوية” في قبرص
وفي اليوم نفسه، انتقد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أردوغان وتتار، قائلاً إن تحركهما الأحادي “يهدد بإثارة التوترات”، مكرراً ما جاء في بيان كان صدر في وقت سابق هذا الشهر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي قالت إن الاتحاد الأوروبي “لن تقبل أبداً بحل الدولتين”
وفي 23 يوليو، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة بالإجماع لأردوغان وتتار لإعلانهما إعادة فتح بلدة فاروشا، داعياً إلى “التراجع الفوري عن مسار العمل هذا”
كما أثارت تحركات الرئيس التركي رد فعل سلبياً من القبارصة الأتراك، حيث قاطع حزبان معارضان الجلسة البرلمانية التي حضرها أردوغان. كما حذر أكينجي من أن سياسات أردوغان “التي أدانتها جميع المنظمات الدولية والدول” ستؤدي إلى عزل القبارصة الأتراك
وأضاف “معهد الدفاع عن الديمقراطية”: “ومع ذلك، من غير المرجح أن يحترم أردوغان القانون الدولي والرأي العام العالمي أو إرادة القبارصة الأتراك في رسم مسار عمله المستقبلي”
وتابع: “ولاحتواء السلوك التخريبي للرئيس التركي في قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط، يجب على إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تطوير استراتيجية منسقة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات منسقة تستهدف عملاء قطاع الإنشاءات التابعين لأردوغان المتورطين في الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والممتلكات في فاروشا. كما يجب على واشنطن أيضاً تعيين مبعوث خاص لشرق المتوسط وتعزيز تعاونها المستمر مع الحلفاء والشركاء المحليين”
