أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيله، احتياطيا على خلفية فساد مالي ومخالفات إدارية، لتزداد بذلك الضغوط المسلطة على حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تواجه تحرّكا برلمانيا يستهدف إقالتها وتغييرها بحكومة أخرى
وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنّ النيابة العامّة أمرت بحبس الزناتي ووكيل وزارة الصحة احتياطيا على ذمة القضيّة، بعد قيام الدليل الكافي على صحّة ارتكابهما مخالفات مالية واستغلال السلطة للحصول على منافع بالمخالفة للقوانين
كما صدر هذا الأمر بعد إجراء تحقيقات في المخالفات المالية، التي توصل إليها ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة
لائحة من الاتهامات
وبعد استجواب وزير الصحة ووكيل الوزارة في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 100% من سعر البيع في السوق
بالإضافة إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها
ولم تصدر الحكومة الليبية أي تعليق رسمي حتى الآن حول قرار حبس وزير الصحة ووكيل الوزارة
تكرار فضائح الفساد المالي
يأتي ذلك، في وقت تكرّرت فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، حيث ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أسابيع، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد
وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها
وهذه الاتهامات المتلاحقة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحرّكا برلمانيا لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة، حيث يمثل الحبس المتكرر لوزراء الدبيبة فرصة لخصومه، الذين يطالبون بفتح تحقيق في شبهات الفساد والتلاعب المال العام التي تطاله، وحجّة إضافية للتخلّص منه
