قال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيمكن الهيئة من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وسيدخل قانونها فعليا حيز التنفيذ”
وأكد بشير الراشدي، في تصريح لهسبريس، حرصه على أن تقوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتفعيل صلاحياتها في مواجهة آفة الفساد والرشوة حتى تأخذ منحى تنازليا
وأوضح بشير الراشدي أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سيلتئم في غضون الأيام المقبلة لمباشرة مهامه، لافتا إلى أن الهيئة اشتغلت لمدة أربع سنوات توجت باعتماد إطار تنظيمي جديد، وستشرع في العمل قريبا على الملفات ذات الأولوية
واليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، أعلن بلاغ للديوان الملكي تعيين الملك محمد السادس الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم للهيئة للملك حق تعيينهم.
وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة
كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة
ويتعلق الأمر بـ”عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما عين الملك أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة
وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة، وهم: غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم ورشيد لمدور وعبد المنعم محسني، بالإضافة إلى العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب، وهما: أمينة الفكيكي ونور الدين مؤدب، والعضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين، وهما: رابحة زدكي وعبد الخالق الشماشي
وتملك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحيات عديدة تمكنها من لعب دور كبير في محاربة الفساد
ويمكن أن تتصدى الهيئة تلقائيا لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت لها بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها
