تونس.. قرار قضائي بمنع سفر قياديين في حركة النهضة
قرر القضاء التونسي، منع سفر القياديين بحركة النهضة نورالدين البحيري وحمادي الجبالي، بتهمة منح الجنسية التونسية لأجانب وافتعال جوازات سفر بطريقة غير قانونية
وقالت وسائل إعلام محلية، إن القرار أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الأبحاث في هذه القضية تشمل إلى جانب البحيري والجبالي، موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر يونيو الماضي.
“لأغراض إرهابية”
تعود هذه القضية إلى بداية العام الحالي، عندما كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري متورط في ” إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة غير قانونية لأغراض إرهابية”، من بينهم سوريون، خلال فترة توليه وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تم إعلام النيابة العامة بذلك، لافتا إلى وجود تخوفات من تحركات من شأنها تعكير النظام العام
تبييض أموال وتسفير إرهابيين
وحمادي الجبالي الذي شغل سابقا منصب رئيس الحكومة في فترة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، متابع قي قضية تسفير آلاف التونسيين إلى مناطق النزاع للقتال ضمن الجماعات الإرهابية، التي لا تزال الأبحاث جارية بشأنها، كما أنه متابع في شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية ” نماء تونس” التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات ومرتبطة بالجهاز السري للنهضة
يشار إلى أن القضاء التونسي كان قد أصدر قرارا بتجميد أرصدة عدد من قيادات النهضة، من بينهم زعيمها راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته وكذلك رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقيادات أخرى، لوجود شبهة تبييض أموال
