بعد رفض تسليمه للمغرب.. الإرهابي المهدي هليلي خطط للقيام بعمليات إرهابية بإيطاليا

المهدي هليلي، إيطالي مغربي متهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي (داعش)، اعتقلته الشرطة الإيطالية في طورينو في 28 مارس2024.  وقالت المتحدثة بإسم الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم 28 ماي 2024، إن المهدي كان يخطط لاستخدام الشاحنات في هجمات إرهابية ويبحث عن “ذئاب منفردة” لتنفيذها.

المتهم كان قد انتهى به الأمر مكبل اليدين مرتين، في عامي 2015 و2018 نتيجة تعاون أمني مغربي إيطالي، دائمًا بتهم الإرهاب والارتباط بتنظيم داعش لكن القضاء الايطالي كان له رأي آخر وأطلق سراحه مما أظهر صراع للأجهزة تاريخي بين الجهاز الأمني وبين الجهاز القضائي بإيطاليا.

هليلي، 29 عاما، يعتبر مؤلف النصوص الدعائية الجهادية الأولى المكتوبة باللغة الإيطالية التي يتقنها، وقد اعتقل من قبل ديغوس (المخابرات الإيطالية) بفضل معلومات استخباراتية ويقظة المساجد التي يسيرها مغاربة، حيث اعتدى هذا المتطرف على إمام مغربي وكفره ودعى المصلين لعدم الصلاة وراءه. فإعتقل مرتين، في عامي 2015 و 2018 عندما كان يعيش في لانزو التابعة لمنطقة طورينو، دائمًا بتهم الإرهاب والارتباطات بتنظيم داعش الذي كان ينفذ له حملة تطرف وتبشير واستقطاب على شبكة الإنترنت، وكان سببا لإلتحاق عشرات الشباب منهم إيطاليين بسوريا والعراق، وعن سؤال عدم طرد هذا الارهابي أجاب المتحدث بإسم الشرطة انه كان بسبب “العوائق البيروقراطية” متجنبا انتقاد الجهاز القضائي، كما يفعل زعماء اليمين وفي مقدمتهم زعيم ايطاليا التاريخي سيلفيو بيرلسكوني الذي قال إن هناك قضاة تحركهم دوافع سياسية وتعميهم الكراهية، ويحكمون من منطلق ايديولوجي معروف.

وقد أُدين بالفعل المهدي في عام 2019، بحكم نهائي في عام 2022، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، سواء خلال فترة احتجازه في السجن أو بعد عودته إلى الحرية، وهو ما لم ينكره هليلي وأعلن بفخر أنه لايزال ينتمي إلى تنظيم “الدولة الاسلامية” ، كما يوضح المحققون.  وبعد إدانته، سُحبت منه جنسيته الإيطالية.

وفي نهاية يوليو 2023، تم إطلاق سراحه من السجن، ولكن بسبب “العوائق البيروقراطية” القضائية لم يتم طرده، في تجل واضح لمفهوم “القضاء الانتقائي” الذي يسارع  في طرد مغاربة لأتفه الأسباب بينما يتماطل في تسليم ارهابيين يشكلون خطرا على المجتمع الدولي برمته.

لولا الألطاف الالهية ويقظة المصالح الأمنية لوقعت كارثة إرهابية، كانت ستنعكس سلبا على الجالية المغربية بايطاليا التي لديها من المشاكل ما يغنيها عن تحمل تبعات هجوم إرهابي يكون وراءه مغربي، لدا وجب على الحكومة المغربية أن تراجع جميع اتفاقيات التعاون القضائي والأمني بين البلدين التي تعود لفبراير 1971، وتقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، وألا تتحمل الإنتقائية التي تخدم طرف دون غيره أو تخضع لحسابات ايديولوجية، لما فيه مصلحة البلدية والشعبين